مشاكل قانون التحكيم المدني والتجاري وإجراءاته وحلها في الواقع وبين القانون والتحكيم هو قانون المستقبل أوله إتفاق أوسطه إجراء آخره قضاء وهو الحل الأمثل للعقود والإتفاقيات والأمور المتعلقة بالأمور الفنية ذات الطبيعة البحتة التي تصعب علي القاضي ويلجأ إليها تحكيما مثل عقد الخدمات وعقد الصفقات في التجارة الكبري وعقد التمويل التجاري وعقد الإستثمار وعقود البترول وعقود الفتك والعقود الإدارية بين الدولة والعقود التعاقدية من الباطن والعقود الأخرى والتي يغلب عليها السرية في هذه العقود بين التجار لأن التاجر أو الشركات أو رجل الأعمال أيا كان ينطوي عمله على السرية أيضا ما يرتبط به النقل البحري والتأمين على البضائع و قد ينشأ لها بعض القوانين وخاصة ضمان الشحن لما له من أهمية في هذا لامر
ولا ينبغي أيضًا في إطار ذلك مشاكل هيئة التحكيم وتنفيذ الإجراءات في هيئة التحكيم والشروط الأساسية بين أطراف القانون والتعامل مع البنك والمؤسسات المالية وما يمكنها من إجراء المعرفة
فيما يتعلق بعقد التحكيم متجه في الغالب إلى أن يكون بين أطرافه ولكن هناك متعاملين مع الأطراف المتحاكمين يهمهم موضوع التحكيم ويؤثر عليهم ايجابا أو سلبا مثل البنوك التي لديها تعامل مع الأطراف والغير أيا كان فهل يجوز لهم الدخول في نزاع التحكيم من عدمه وما السلطة والسند القانوني لدخولهم أو لا
أيضا ما يتعلق بالتحكيم في مجال مجموعات العقود ومجموعات الشركات وما تلاها، بحيث إذا وقع القائمين على أحد العقود شرط التجكيم فهل يلزم باقي القائمين على باقي العقود على شرط التحكيم من عدمه
في ما يتعلق بمجموعات الشركات إذا وقع أحد القائمين على أحد الشركات على شرط التحكيم فهل يلزم جميع الشركات شرط التحكيم من عدمه لباقي الشركات
مجموع الهيئات الحكومية الأعلى إذا وقعت على شرط التحكيم فهل يلزم جميع الهيئات والوزارات شرط التحكيم من عدمه
هذا ما سنوضحه في هذه الدورة وكل ما سبق وغيره مع الأحكام القضائية ليطابق الواقع القانوني
